ایران و آلمان وارد فاز جدیدی از روابط اقتصادی پس از اجرایی شدن برجام می‌شوند. در دیدار رییس کل بانک مرکزی و ماتیاس ماخنیگ دبیردولتی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان، بر رفع هر چه سریعتر موانع گسترش روابط تجاری تاکید و راه‌های تسهیل آن بررسی شد.
به گزارش روابط عمومی‌بانک مرکزی، در این جلسه رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به روابط دیرینه اقتصادی ایران و آلمان و ملاقات‌های انجام شده طی ماه‌های گذشته میان مسئولان بانکی دو کشور گفت: به نظر ما موانع بزرگی در گسترش روابط وجود ندارد. در ملاقات با رئیس کل بانک مرکزی آلمان و همچنین مذاکره با گابریل وزیر اقتصاد آلمان، نتایج مثبتی برای از سرگیری روابط بانکی حاصل شده است و با نگاه مثبت شما نیز این روابط هرچه سریعتر به شرایط مطلوب خواهد رسید.
دبیر دولتی وزارت اقتصاد و انرژی آلمان نیز با ابراز علاقه کشورش و اتحادیه اروپا برای احیای روابط گسترده سیاسی و اقتصادی با ایران عنوان کرد: پس از توافق هسته ای امیدواریم برای حل مشکلات گام برداریم و اقتصاد المان منتظر حصول نتایج مثبت برای از سرگیری همکاری تجاری با ایران است.
ماتیاس ماخنیگ، نقش بانک‌ها را در گسترش روابط اقتصادی کلیدی خواند و گفت: بدون تامین مالی پروژه‌ها از سوی بانک‌ها، ایده‌های همکاری در سطح نظری باقی خواهد ماند و لازمه آغاز و گسترش روابط تجاری، وجود روابط بانکی شفاف است و به همین دلیل، بر تعامل بانک‌های ایرانی و آلمانی و ایجاد چارچوب حقوقی روشن برای فعالیت مالی تاکید می‌کنیم.
در ادامه نشست، رئیس کل بانک مرکزی با استقبال از حرکت به سمت عملیاتی کردن گسترش روابط تجاری ایران و آلمان تصریح کرد: با از بین بردن ابهام‌ها در زمینه‌های اقتصادی و بانکی می‌توانیم شرایطی فراهم کنیم که بانک‌ها ارزیابی درستی از ریسک‌های احتمالی برای سرمایه گذاری داشته باشند. همچنین بایستی آگاهی کاملی از ابهام‌ها و نگرانی‌های بانک‌های المانی داشته باشیم و از طریق تعامل روابط را تقویت کنیم.
رئیس شورای پول و اعتبار در خصوص انطباق بانکداری ایران با استانداردهای بانکداری بین الملل نیز اظهار کرد: بانک مرکزی طی سال‌های اخیر استانداردهای بال ۲ و بال ۳ و اصول حاکمیت شرکتی را برای بانک‌های ایرانی مدنظر قرار داده است. همچنین مذاکراتی با بافین داشته ایم تا از تجربیات آنها برای استانداردسازی عملیات بانکی و نظارت مؤثر بر فعالیت بانک‌ها بهره ببریم.
در این جلسه مقرر شد بانک‌های ایرانی و آلمانی در فروردین ۱۳۹۴، پیش از نشست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در اردیبهشت ۱۳۹۴ نشستی داشته باشند و در خصوص رفع ابهام‌ها و شرایط استانداردهای بانک‌های ایرانی بحث کرده، بررسی‌های لازم را انجام دهند. همچنین در مورد موضوع بیمه هرمس و پرداخت بدهی آن، مقرر شد تا پیش از نشست وزرای اقتصاد دو کشور، پیش نویس تفاهم آماده شود و به امضای طرفین برسد.
