آیا بانک‌های اسلامی در بحران‌های مالی باثبات ترند؟

دامنه وسیع بحران اقتصادی سال 2008 میلادی و پیامدهای شدیدش برای نظام مالی دنیا، به ویژه برای نظام بانکداری بین‌المللی، بانکداری اسلامی را به عنوان نظام سرزنده‌ای شناسانده که فاقد معایب اصلی نظام مالی بین‌المللی است. برای به آزمون گذاشتن دلایل بی‌ثباتی نظام مالی متعارف دنیا، مطالعات تجربی بسیار زیادی انجام گرفته است.

 نتایجی که از این مطالعات به دست آمده، دلایل بحران، پیامدهای آن برای آینده نظام مالی متعارف دنیا، و شیوه خروج از این وضعیت را توضیح می‌دهد.بانک‌های اسلامی مدعی اند که از تاثیر پیامدهای وخیم بحران مالی جهان به دور مانده‌اند زیرا دلایل وقوع آن بحران به نوع نظام بانکی مالی آنان بی‌ارتباط است. با این حال، چندان نمی‌توان با استناد به شواهد تجربی چنین ادعایی را به اثبات رسانید. به ویژه آنکه تاثیر واقعی ساختارهای بانکداری اسلامی بر پتانسیل ریسک و ثبات مالی، به لحاظ تجربی مورد آزمون قرار نگرفته است.

در عوض، ادبیات نظام بانکداری متعارف دنیا از نظر تاثیر ساختارهای بانکی (انحصاری و رقابتی) بر ریسک و ثبات مالی، بسیار غنی است. مطالعات کنونی نشان می‌دهند که دو دیدگاه درباره تاثیر ساختار بازار بر ثبات بانکی وجود دارد. این دو دیدگاه «رقابت-شکنندگی» و «رقابت-ثبات» نام گذاری شده‌اند (برگر و همکاران 2008). دیدگاه رقابت-شکنندگی مدعی است که افزایش رقابت بانکی باعث فرسایش قدرت بازار می‌شود، حاشیه سودها را پایین می‌آورد، و ارزش بازاری بانک‌ها را فراتر از ارزش اسمی شان کاهش می‌دهد. این رویکرد مشوق بانک‌ها در اقدام به ریسک برای افزایش بازدهی است.

دیدگاه دوم رقابت-ثبات است که مدعی است افزایش قدرت بازار موجب افزایش ریسک بانکی می‌شود، زیرا افزایش نرخ بهره تسهیلات باعث دشوار شدن بازپرداخت آنها می‌شود و دریافت کنندگان وام را تشویق می‌کند که وارد پروژه‌های پرمخاطره بشوند. همچنین، اگر بانک‌ها فکر کنند که به دلیل بزرگ بودن اندازه شان ورشکست نمی‌شوند، و دولت آشکارا یا به تلویح آنها را مورد حمایت قرار خواهد داد، بازار بانکی شدیدا متمرکز باعث افزایش معاملات مخاطره آمیز می‌شود.

از آنچه گفتیم معلوم می‌شود که ساختار بازار با ریسک و ثبات در نظام‌های بانکی تداعی می‌شود و می‌تواند یکی از دلایل بحران مالی جهانی باشد. شواهد نشان می‌دهند که افزایش رقابت و مقررات‌زدایی در ایالات‌متحده طی دهه 1980 میلادی موجب فرسایش رانت‌های انحصاری شد و به ورشکستگی بانک‌ها منجر گردید. کیلی و مایکل (1990) این فرضیه را مطرح می‌کنند که افزایش رقابت موجب کاهش ارزش مجوز بانک‌ها در ایالات متحده می‌شود که این به نوبه خود با افزایش ریسک دارایی و کاهش سرمایه، افزایش ریسک نکول را به دنبال دارد.

 یافته‌های آنان نشان می‌داد که بانک‌های قدرتمندتر از سرمایه بیشتری نسبت به دارایی‌هایشان برخوردار بود و دارای ریسک نکول کمتری نیز بوده‌اند. بحران مالی اخیر (2008) ممکن است نتیجه مقررات‌زدایی نظام مالی و رقابت شدید بوده باشد که برای مدت‌ها در نظام بانکداری ایالات متحده رواج داشته است.بهتر است بدانیم که در نظام بانکداری اسلامی، تاثیر ساختار بازار بر ریسک مورد بررسی قرار نگرفته است. برای مطالعه تاثیرات بحران مالی اخیر بر بخش بانکداری اسلامی، لازم است یکی از دلایل اصلی بحران اقتصادی و بی‌ثباتی مالی را مورد بررسی قرار داد. بنابراین، بهتر است برای رسیدن به این منظور، پتانسیل ریسک و ثبات مالی ساختارهای بانکی در نظام بانکداری اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد.

 وام‌های ثانویه یکی از دلایل بحران مالی جهانی بودند و این سوال را پیش آوردند که آیا بانک‌های اسلامی از آن متاثر شده‌اند یا نه، زیرا لازم است به خاطر داشته باشیم که از لحاظ نظری، بانک‌های اسلامی موسسات مالی وام محوری نیستند.بسیاری از کاشناسان بانک‌های اسلامی و دیگر موسسات مالی بر این باورند که بحران مالی جهانی این بانک‌ها را متاثر نکرده است، و اگر هم تاثیری در کار بوده باشد، به خاطر سرشت بانکداری اسلامی تاثیری بسیار محدود بوده است. با این‌حال، ارزیابی‌های تجربی برای آزمودن ثبات بانک‌های اسلامی، در مقایسه با همتایان متعارف شان، بسیار پایین‌تر از سطح انتظار است. بنابراین، بدون در اختیار داشتن پژوهش‌های تجربی کافی، مقایسه عملکرد این سیستم با نظام متعارف بانکی از نظر سرزندگی، ثبات، و رفتار عناصر اقتصاد کلان دشوار است.

ادبیات موجود درباره بانک‌ها و بانکداری اسلامی هرگز به بررسی این موضوع نپرداخته است که آیا ساختار بازار بانک‌های اسلامی نیز می‌تواند موجب بی‌ثباتی مالی برای نظام بانکداری اسلامی شود؛ به همان طریقی که پژوهش‌های تجربی درباره نظام بانکداری متعارف نشان داده‌اند. به همین دلیل، بررسی تاثیر ساختار بازار بر ریسک بانکی که هم بازتابنده تامین مالی معوقه و هم بازتابنده مجموع ریسک بانکی و پیوند آن با بی‌ثباتی مالی است، بسیار ضرورت دارد. بدین منظور، لازم است که بانک‌های اسلامی تمام عیار در کشورهای آسیایی، خاورمیانه، و آفریقا مورد بررسی قرار گیرند.

 ساختار بانکداری اسلامی و ثبات مالی
طی چند دهه گذشته مطالعاتی زیادی درباره بانک‌های اسلامی انجام شده است. با این‌حال، اغلب آنها سرشت نظری داشته‌اند. خان ام.اس (1986) از لحاظ نظری نشان داد تحت یک نظام سرمایه که نرخ بهره حذف می‌شود و ارزش اسمی سپرده‌ها را تضمین نمی‌کند، تغییر ارزش سپرده‌های مردم در بانک‌ها باعث جذب شوک‌های دارایی می‌شود. بنابراین در این مورد، ارزش واقعی دارایی‌ها و تعهدات بانکی همیشه در تعادل اند.

 از این رو، نظام بانکی اسلامی که از این ویژگی‌ها برخوردار است، در مقایسه با نظام‌های بانکداری متعارف انعطاف بیشتری دارد؛ سرسختی بانک‌های متعارف مانع تعدیل خودجوش آنهاست که می‌تواند به بی‌ثباتی منجر شود. خان و احمد (2001) مسائل مدیریت ریسک در صنعت مالیه اسلامی را تجزیه و تحلیل کردند. آنان دریافتند که آزادسازی بازارهای مالی با افزایش ریسک و بی‌ثباتی همراه است. آنها در ادامه به این مساله پی بردند که فرایند و فنون مدیریت ریسک به کمک کنترل مخاطرات پیش بینی نشده و ناخواسته می‌آید و بنابراین به کارآمدی و ثبات کلی نظام مالی می‌انجامد. علی اس.اس (2001) تنگنای مالی در بانک‌های اسلامی را مورد بررسی قرار داد. وی با این فرض که بانک‌های اسلامی باید از ثبات بیشتری برخودار باشند، عوامل اقتصادکلان موثر در ورشکستگی صندوق مالیه اخلاص (Ihlas Finans House) در ترکیه را تجزیه و تحلیل کرد.

 از نظر وی، بحران مالی و بانکی سالیان 2000 و 2001 ترکیه فرصت خوبی برای آزمودن درجه ثبات بانک‌های اسلامی است. یافته‌های وی نشان داد که بحران نقدینگی، اعتماد سپرده‌گذاران به نظام بانکی ترکیه را تخریب کرد و در ادامه به ورشکستگی این بانک‌ها انجامید. عوامل دیگر مثل ضعف سیستم نظارتی، فقدان حمایت رسمی، ضعف مدیریت داخلی، و تامین مالی غیرمحتاطانه نیز در ورشکستگی صندوق مالیه اخلاص نقش داشته‌اند.

 چاپرا (2003) ثبات مالی را مورد مطالعه قرار داد. وی نشان داد در صورتی که انضباط بازار ضعیف باشد، افزایش مقررات و نظارت، حتی اگر ضروری هم باشد، باعث رفع بی‌ثباتی نظام مالی نمی‌شود. بنا به پیشنهاد وی، برای افزایش انضباط بازار، باید تسهیم ریسک و اعتبار را با اقتصاد واقعی گره زد. به علاوه، سوداگری در بازارهای کالا، سهام و ارز خارجی که باعث بی‌ثباتی می‌شود، باید ممنوع شود. وی نتیجه گرفت که رویه‌های صحیح بانکداری اسلامی، پتانسیل افزایش انضباط در سرمایه‌گذاری‌ها و مالیه شان را دارند. احمد (2003) ریسک خروج سپرده، انضباط بازار، و ثبات بانکی را مورد بررسی قرار داد. یافته‌های وی نشان می‌داد که بانک‌های اسلامی می‌توانند شوک‌های اقتصاد کلان را بهتر از همتایان متعارف خود جذب نمایند. یافته‌های وی با مقالات پیشینی سازگاری داشت که نشان می‌دادند سرشت اشتراک سود بانک‌های اسلامی برای طرف متعهد، باعث ثبات بیشتر بانک‌های اسلامی می‌شود.

 صدیقی ام.ان (2004) نیز نشان داده است که ثبات نسبی نظام مالی اسلامی نتیجه هم ارزی و هماهنگ سازی میان تعهدات پرداخت واسطه مالی و اقلام تعهدی درآمد آن است که با نوعی تامین مالی به دست آمده که بر پایه تسهیم سود استوار است. وی افزود هنگامی که تامین مالی از طریق مبادله آتی پول، مثل بازار بدهی، انجام می‌شود، سفته‌بازی درباره نرخ‌های بهره رونق می‌گیرد که در نهایت به بی‌ثباتی منجر می‌شود. این خلاف روند اقتصاد اسلامی است که تامین مالی را از طریق تسهیم سود یا روش‌های تامین مالی کالا انجام می‌دهند و سفته‌بازی در سودها ظاهر می‌شود که موجب کاهش بی‌ثباتی می‌شود.

 به علاوه، صدیقی نتیجه گرفت مدلی که تمامی دارایی‌ها و تعهداتش بر پایه تسهیم باشد، نسبتا باثبات است حتی اگر بدهی‌ها در طرف دارایی قرار بگیرد، و در عین حال تعهدات همچنان بر پایه تسهیم خواهند بود. والریانو و همکاران (2004) با ارجاع به تنگنای مالی و بحران بانکی آسیا، نشان دادند که بی‌ثباتی نظام بانکی را ترکیبی از نسبت ذخیره کسری، بیمه سپرده‌ها، و مخاطرات اخلاقی دامن می‌زنند. وی از یک الگوی چارچوب کارکردی استفاده کرد و نتیجه گرفت که نظام بانکداری اسلامی نسبت به نظام بانکداری متعارف، ثبات بیشتری برای بخش بانکی فراهم می‌آورد.
سیهاک ام و هسه اچ. (2008) بر پایه داده‌های مقطعی، نقش بانک‌های اسلامی در ثبات مالی را مورد بررسی قرار دادند. آنان با استفاده از رگرسیون Z-score به تجزیه و تحلیل تجربی درباره نقش بانک‌های اسلامی در ثبات مالی در بین کشورهای مختلف پرداختند.

 در این پژوهش، بانک‌های تجاری و اسلامی در 18 کشور اسلامی مورد مطالعه قرار گرفتند. آنان بانک‌ها را به دو دسته کوچک و بزرگ تقسیم کردند: نتایج نشان داد که بانک‌های اسلامی کوچک از لحاظ مالی قوی‌تر از بانک‌های تجاری کوچک بودند، بانک‌های تجاری بزرگ از نظر مالی قوی‌تر از بانک‌های اسلامی بزرگ بودند، و بانک‌های اسلامی کوچک از نظر مالی قوی‌تر از بانک‌های اسلامی بزرگ بودند. نتیجه این بود که بانک‌های اسلامی فقط زمانی موفق اند که در مقیاس کوچک فعالیت کنند. آنان متذکر شده‌اند که گرچه پژوهش شان تنها مطالعه مقطعی در این رابطه است، محدودیت جمع‌آوری داده‌ها یکی از مشکلات پژوهشی آنان بوده است.

 همچنین آنان به خاطر نبود داده‌های تلفیقی، از صورت‌های مالی غیرتلفیقی بانک‌ها برای انجام پژوهش خود بهره بردند. میرآخور (2009) موضوع ثبات در بانکداری اسلامی را در مقایسه با بانکداری متعارف مورد بررسی قرار داده است. بنا به نتیجه گیری وی، بانکداری متعارف دارای بی‌ثباتی ذاتی و بانکداری اسلامی دارای ثبات ذاتی است. دلایل اصلی بی‌ثباتی مالی در نظام بانکداری متعارف شاملِ بهره، اعتبار بی‌پشتوانه، وفور نقدینگی، تراکنش‌های مالی اهرمی، و سفته‌بازی هستند که هیچ‌کدام را نمی‌توان در نظام بانکداری اسلامی یافت. بنابراین، بانکداری اسلامی باثبات است.