مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را از اصلیترین اولویتهای بانک مرکزی دانست و گفت: باتوجه به بیانات مقام معظم رهبری، بانک مرکزی با نگاهی ویژه سعی در حمایت از کارگاهها و بنگاههای کوچک و متوسط دارد. بر همین اساس نظام بانکی کشور و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تصمیماتی از قبیل رفع محدودیتها برای ارائه تسهیلات جهت فعالسازی و ارتقای توان رقابت پذیری و ایجاد اشتغال ارائه کرده است.
به گزارش روابط عمومیبانک مرکزی، مدیر کل اعتبارات که عصر امروز در جمع خبرنگاران سخن میگفت با اشاره به تهیه و ابلاغ دستورالعمل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در بانک مرکزی برای اعطای تسهیلات به صنایع کوچک و متوسط در کمترین زمان ممکن گفت: در این دستورالعمل تمرکز و تأکید بر موسسات اعتباری و بنگاههای کوچک و متوسط است و بر خلاف سیاستهای پیشین بانک مرکزی، صنایع بزرگ در حال حاضر باید برای تأمین منابع مالی خارجی و بازار سرمایه به کار گرفته شوند. علاوه بر این تمامیواحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی در ذیل حوزه این دستورالعمل قرار میگیرند.
وی افزود: در این بخشنامه و براساس فرمان ستاد اقتصاد مقاومتی کارگروهی در استانها متشکل از اعضای استانداران و نمایندگان بانکها تشکیل شده است. این کارگروهها با بررسی موضوعات و در صورت موافقت، مباحث مرتبط این حوزه را به بانکها منعکس میکنند. بر این اساس بانکها مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه از زمان ابلاغ کارگروه تصمیم نهایی در این خصوص را اعلام کند.
میرمحمدصادقی در خصوص بنگاههای کوچک و متوسط حایز شرایط دریافت تسهیلات، گفت: بنگاههایی که از سوی کارگروه معرفی شدهاند یا تولیداتشان از سطح قابل قبولی برخوردار شده است، بنگاههایی که تولیداتشان متوقف شده است، بنگاههایی که در حال فعالیت کمتر از ظرفیت اسمیخود هستند، بنگاههایی که پیش از این فعالیت نداشته اند و فاقد فروش بوده اند و با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش موجب فعالیت مجدد آنها میشود، بنگاههایی که تسهیلات دریافتی قبلی را در محل موضوع قرارداد تسهیلات اعطایی پیشین مصرف کرده اند، بنگاههایی که نتوانستهاند مطالبات خود را از دستگاهها دولتی وصول میکنند و به تبع همین موضوع آنها نیز نتوانستهاند در قبال عدم تعهدات مطالبات بانکها را پرداخت کنند و بنگاههایی که از میزان اشتغال پایدار برخوردارند، مشمول این تسهیلات میشوند. پیش از این اولویت بانک مرکزی تأمین منابع برای بنگاههای در حال فعالیت بود اما امسال پروژههای تولیدی با پیشرفت فیزیکی بالای ۶۰ درصد نیز مشمول این طرح قرار گرفته اند.
این مقام مسئول با اشاره به محدودیتهای پیش روی این طرح گفت: یکی از این محدودیتها، بحث نسبت مالکانه بنگاههاست. پیش از این به بنگاههای با نسبت مالکانه زیر ۲۵ درصد تسهیلات اعطا نمیشد، اما در حال حاضر این نسبت مالکانه برای بنگاهها مدنظر قرار نمیگیرد چراکه ممکن است این نسبت در مواردی منفی باشد. همچنین ۸۰۰ میلیارد تومان به عنوان یارانه سود تسهیلات از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعهد شده است، که در صورت تأمین مالی به بنگاهها، نرخ سود نیز کاهش خواهد یافت.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه بسیاری از بنگاهها ممکن است ضمانت نامه کافی برای اخذ تسهیلات نداشته باشند افزود: بر همین اساس بانک مرکزی به بانکها اجازه داده است صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک را مورد پذیرش قرار دهند. قطعا این مسئله در تحقق اقتصاد مقاومتی موثر خواهد بود. با ابلاغ این بخشنامه فعالیت بانکها ماهانه رصد خواهد شد.
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به تسهیلات پرداختی در سال گذشته گفت: ۴۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات در سال گذشته پرداخت شد که ۲۲.۲ درصد افزایش نسبت به سال ۹۳ داشته است.
وی افزود: ۱۲۲ هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به بخش صنعت اختصاص یافته که نسبت به سال قبل از آن ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رشد داشته است. ۲۶۳ هزار میلیارد تومان از مجموع تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش بوده که سهم بخش صنعت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
میرمحمدصادقی با بیان اینکه اعتقاد بانک مرکزی اولویت پرداخت تسهیلات به بنگاههای موجود است، اظهارداشت: بنگاههایی که در شرایط فعلی اشتغال را حفظ کرده و تولید میکنند، همواره در اولویت اعطای تسهیلات قرار خواهند گرفت و باقیمانده منابع بانکی برای طرحهای جدید اختصاص مییابد.
اهتمام جدی بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ازدواج
مدیرکل اعتبارات با ذکر این نکته که بانک مرکزی تمام تلاش خود را برای اجرایی شدن این قانون به کار میگیرد، گفت: تمام تلاش خود را برای عملی شدن آنچه قانونگذار ما را به آن مکلف کرده است، به کار میگیریم و بارها و با حضور در کمیسیونهای مختلف به کمبود منابع در این حوزه اشاره کردهایم.
مدیرکل اعتبارات با انتقاد از انفعالی خواندن عملکرد بانک مرکزی در زمینه اعطای تسهیلات ازدواج گفت: در زمینه قرض الحسنه ازدواج و در تیر ماه ۹۳، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در صف ازدواج بودند که در پایان سال ۹۳ این رقم به ۴ هزار نفر کاهش یافت. این درحالی است که اولویت تمام بانکها پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج ذکر و این امر باعث کاهش تسهیلات در سایر بخشها شده بود.
وی با اشاره به هزینه وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج برای سیستم بانکی، گفت: برای پرداخت این وام به۴۵۰ هزار نفری که اکنون در صف انتظار هستند و حدود ۸۰۰ هزار نفری که در سال جاری به این رقم اضافه میشود، وام ۱۰ میلیون تومانی پرداخت کنیم آنگاه رقمیحدود ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان منابع نیاز داریم، اما در شرایطی که کل موجودی ما در طول سال از محل منابع قرضالحسنه، پنج هزار میلیارد تومان بیشتر نیست.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به منفی شدن روند سپردههای قرضالحسنه اظهار کرد: در سیستم بانکی تا پایان بهمنماه سال گذشته این روند منفی شده و به ۰.۱ درصد رسیده است. پس در شرایطی که ما فقط میتوانیم از محل وصولیها تسهیلات پرداخت کنیم چگونه میتوانیم ۱۲۵۰۰ میلیارد تومان برای وام ۱۰ میلیون تومانی تامین کنیم.
به گفته میرمحمد صادقی از همین پنج هزار میلیارد تومان موجودی قرضالحسنه در هر سال حدود ۲۵۰۰ میلیارد تومان برای وام ازدواج، ۱۵۰۰ میلیارد برای کمیته امداد و ۱۵۰۰ میلیارد دیگر برای سایر بخشهای قرضالحسنه هزینه میشود.
مدیرکل اعتبارات با اشاره به اینکه دغدغه بانک مرکزی رفع نگرانیهای مردم است گفت: نمیتوان از تمام ظرفیتهای حسابهای جاری برای تأمین منابع قرض الحسنه بهره گرفت و این درحالی است که منابع جاری سیال هستند.
افزایش تمایل به تسهیلات خرد با کارت «عام» اعتباری
مدیرکل اعتبارات بانک از اعطای کارت اعتباری عام با موافقت رییس کل بانک مرکزی خبر داد و گفت: این کارت اعتباری با سقف ۱۰ میلیون برای رفع نیاز ضروری و براساس نرخ سود عقود مبادله ای تعیین شده است. این طرح برای افزایش تمایل به تسهیلات خرد و تأمین مالی مصرف کنندگان است.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به کارتهای اعتباری که در قالب بسته تسریع رونق اقتصادی از چندی پیش توزیع شده است اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان از منابع خود را در اختیار سه بانک صادرات، ملی و رفاه قرار داده است تا هر یک به میزان ۱۴۰۰ میلیارد تومان از آن استفاده کرده و تسهیلات پرداخت کند.
وی در خصوص نحوه تخصیص این کارتها گفت: این کارتهای اعتباری برای بازنشستگان در بانک صادرات، بازنشستگان آموزش و پرورش در بانک ملی و کارکنان و بازنشستگان تامین اجتماعی در بانک رفاه در حال انجام است.
نهایی شدن طرح لیزینگ مسکن در بانک مرکزی
میرمحمد صادقی از سه طرح بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در قالب بسته خروج از رکود تصریح کرد: براساس توافقات صورت گرفته قرار بر این شد تا اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات رهنی بانک مسکن و از طریق سازمان بورس بانک مسکن تإمین مالی شود.
مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی به خروج گواهی حق تقدم مسکن از انحصار بانک مسکن اشاره کرد و گفت: در دومین طرح گواهی حق تقدم مسکن که تنها از طریق بانک مسکن در دسترس قرار میگرفت، از انحصار این بانک خارج و به تمامیبانکها تسری داده شده است تا شرایط برای توزیع این اوراق توسط سایر بانکها فراهم شود، این موضوع به تعمیق و تنوع اوراق حق تقدم در بورس کمک میکند.
میرمحمد صادقی با اشاره به نهایی شدن طرح لیزینگ مسکن در بانک مرکزی گفت: این طرح در بانک مرکزی مراحل خود را طی کرده است و در حال حاضر در انتظار تصویب شورای پول و اعتبار به سر میبرد